المحامي والمستشار القانوني / محمد بن عبدالله على السحيباني ، خبرة قانونية ممتدة لأكثر من أربعون عاماً لدى وزارة التجارة وتنقل بين العديد من اللجان والإدارات بموجب قرارت وزارية حيث تدرج في العمل القانوني في القطاعين العام والخاص مما أتاح له إكتساب العديد من الخبرات القانونية في القضايا التجارية وقضايا الشركات والقضايا الأخرى التي تخص الافراد وذلك كافة المحاكم واللجان القضائية.

وقد تقلد خلال فترته العملية بين المواقع واللجان والمؤسسات المهام الوظيفية والمواقع الاتية :

• مستشاراً قانونياً لدى وزارة التجارة منذ العام 1987م.
• عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بموجب القرار الوزاري رقم 189/11 وتاريخ 1987م.
• عضو لجنة الشاكوي المقدمة لودى وزراة التجارة والصناعة بإستيراد أو تصنيع سلع خادعة أو مشابهة لسلع معروفة ، بموجب القرار الوزراي رقم 871/23 وتاريخ 1987م.
• ممثل الادعاء العام أمام لجنة الفصل في المخالفات المتعلقة بتنفيذ أحكام نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ولائحتها التنفيذية ، بموجب القرار الوزاري رقم 331 وتاريخ 1987م.
• عضو لجنة التظلمات والإعتراضات وفقاً لنظام العلامة التجارية ، بموجب القرار الوزاري رقم 218 وتاريخ 1988م.
• ممثل الادعاء العام أمام ديوان المظالم ، بموجب القرار الوزاري رقم 95 وتاريخ 1989م.
• عضو لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، بموجب القرار الوزاري رقم 436/8/3/33 وتاريخ 12/6/1997م.
• عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك بوزارة المالية ، بموجب القرار الوزاري رقم 269/11 وتاريخ 13/6/1998م.
• عضو اللجنة القانونية الخاصة بتظلمات الأوراق التجارية بموجب القرار الوزاري رقم 4712 وتاريخ 17/11/2003م.
• محامياً ومستشاراً قانونياً لدى مكتب محمد بن عبدالله السحيباني للمحاماة والإستشارات القانونية.
• الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة محمد بن عبدالله السحيباني للمحاماة والاستشارات القانونية.